باينانس تتوصل إلى تسوية مع الجهات التنظيمية الأمريكية، تدفع غرامة قدرها 43 مليار دولار
في الآونة الأخيرة، حققت الهيئات التنظيمية الأمريكية تقدمًا كبيرًا في تحقيقاتها بشأن منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة. وافقت المنصة على دفع غرامات تصل إلى 4.3 مليار دولار عن عدة انتهاكات، محطمة بذلك الرقم القياسي لأكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمراً صحفياً في 21 نوفمبر بالتوقيت المحلي، حيث أعلنت عن هذا الخبر الهام. حضر المؤتمر عدد من المسؤولين الكبار، بما في ذلك وزير العدل، وزير الخزانة، نائب المدعي العام ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة.
محتوى وأسباب الغرامات الضخمة
تواجه منصة التداول هذه ثلاث اتهامات رئيسية: انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، تشغيل خدمات تحويل الأموال بدون ترخيص، وانتهاك لوائح العقوبات الأمريكية. من بين هذه، فإن انتهاك مكافحة غسل الأموال هو القضية الأساسية.
وفقًا لوزارة المالية، فإن هذه المنصة لم تتمكن من منع والتبليغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالعديد من المنظمات الإرهابية بشكل فعال. تظهر الوثائق القضائية أن المنصة سمحت بما لا يقل عن 1.1 مليون معاملة تتعلق بعملاء إيرانيين، بإجمالي يتجاوز 898 مليون دولار.
انتقد وزير المالية بشدة المنصة في بيان له "لإغفالها الالتزامات القانونية بحثًا عن الأرباح"، حيث أتمت صفقات بمليارات الدولارات دون إجراء الفحوصات اللازمة على العملاء ورصد المعاملات. بينما أشار وزير العدل إلى أن المنصة أصبحت مرتعًا للمجرمين العالميين لاستخدام العملات المشفرة في تحويل الأموال غير المشروعة.
في النهاية، وافق النظام الأساسي على دفع غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وتم مصادرة 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع غرامات إجمالية قدرها 4.368 مليار دولار لوزارات مختلفة في وزارة المالية.
تغييرات في الإدارة والترتيبات المستقبلية
وافق مؤسس المنصة والمدير التنفيذي على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. ومع ذلك، أفاد محاميه أن الحكم سيتم تأجيله لمدة 6 أشهر. ذكر القاضي أنه ما دام الحكم النهائي لا يتجاوز 18 شهرًا، سيتنازل المؤسس عن حقه في الاستئناف.
أعلنت الشركة عن تعيين الرئيس السابق للأسواق الإقليمية العالمية كمدير تنفيذي جديد. يتمتع المدير التنفيذي الجديد بخبرة تزيد عن 30 عامًا في خدمات المالية والتنظيم، وقد شغل مناصب تنفيذية في عدة مؤسسات هامة.
قال الرئيس التنفيذي السابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه رغم صعوبة التخلي عن المشاعر، إلا أنه يفهم أن هذا هو الخيار الصحيح. واعترف بأنه ارتكب خطأ ويستعد لتحمل المسؤولية. بشأن خططه المستقبلية، قال إنه سيتخذ فترة من الراحة أولاً، ثم قد يقوم ببعض الاستثمارات السلبية، ليصبح مساهمًا أقلية في الشركات الناشئة في مجالات مثل blockchain و Web3.
نتائج التنظيم وتأثيرها
من الجدير بالذكر أن الجهات التنظيمية لم تتهم المنصة بتخصيص أموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. هذا يؤكد إلى حد ما التزام المنصة السابق بشأن أمان أموال المستخدمين.
كجزء من اتفاق التسوية، ستقوم المنصة بتعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات، وسيتم الإبلاغ عن أعمال الامتثال إلى الحكومة الأمريكية. تم حظر الرئيس التنفيذي السابق من المشاركة في إدارة عمليات الشركة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ستحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بحق الوصول إلى دفاتر الشركة وسجلاتها وأنظمتها لمدة خمس سنوات.
ستقوم الشركة "بالخروج تمامًا" من السوق الأمريكية، لكن فرعها الأمريكي ككيان مسجل مستقل سيستمر في العمل في الولايات المتحدة. إذا لم تتمكن من الوفاء بهذه الالتزامات، فقد تواجه الشركة غرامة إضافية قدرها 150 مليون دولار.
لا شك أن هذه الحادثة أثرت بشكل كبير على صناعة العملات الرقمية العالمية، مما يبرز أهمية التشغيل وفقاً للقوانين. يعتقد المتخصصون في الصناعة عموماً أن هذا قد يدفع المزيد من منصات التداول لتعزيز رقابتها الذاتية، مما يدفع الصناعة نحو اتجاه أكثر تنظيمًا.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
عملة باينانس تتوصل إلى تسوية وتدفع 43 مليار دولار كأكبر غرامة من وزارة الخزانة الأمريكية
باينانس تتوصل إلى تسوية مع الجهات التنظيمية الأمريكية، تدفع غرامة قدرها 43 مليار دولار
في الآونة الأخيرة، حققت الهيئات التنظيمية الأمريكية تقدمًا كبيرًا في تحقيقاتها بشأن منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة. وافقت المنصة على دفع غرامات تصل إلى 4.3 مليار دولار عن عدة انتهاكات، محطمة بذلك الرقم القياسي لأكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمراً صحفياً في 21 نوفمبر بالتوقيت المحلي، حيث أعلنت عن هذا الخبر الهام. حضر المؤتمر عدد من المسؤولين الكبار، بما في ذلك وزير العدل، وزير الخزانة، نائب المدعي العام ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة.
محتوى وأسباب الغرامات الضخمة
تواجه منصة التداول هذه ثلاث اتهامات رئيسية: انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، تشغيل خدمات تحويل الأموال بدون ترخيص، وانتهاك لوائح العقوبات الأمريكية. من بين هذه، فإن انتهاك مكافحة غسل الأموال هو القضية الأساسية.
وفقًا لوزارة المالية، فإن هذه المنصة لم تتمكن من منع والتبليغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالعديد من المنظمات الإرهابية بشكل فعال. تظهر الوثائق القضائية أن المنصة سمحت بما لا يقل عن 1.1 مليون معاملة تتعلق بعملاء إيرانيين، بإجمالي يتجاوز 898 مليون دولار.
انتقد وزير المالية بشدة المنصة في بيان له "لإغفالها الالتزامات القانونية بحثًا عن الأرباح"، حيث أتمت صفقات بمليارات الدولارات دون إجراء الفحوصات اللازمة على العملاء ورصد المعاملات. بينما أشار وزير العدل إلى أن المنصة أصبحت مرتعًا للمجرمين العالميين لاستخدام العملات المشفرة في تحويل الأموال غير المشروعة.
في النهاية، وافق النظام الأساسي على دفع غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وتم مصادرة 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع غرامات إجمالية قدرها 4.368 مليار دولار لوزارات مختلفة في وزارة المالية.
تغييرات في الإدارة والترتيبات المستقبلية
وافق مؤسس المنصة والمدير التنفيذي على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. ومع ذلك، أفاد محاميه أن الحكم سيتم تأجيله لمدة 6 أشهر. ذكر القاضي أنه ما دام الحكم النهائي لا يتجاوز 18 شهرًا، سيتنازل المؤسس عن حقه في الاستئناف.
أعلنت الشركة عن تعيين الرئيس السابق للأسواق الإقليمية العالمية كمدير تنفيذي جديد. يتمتع المدير التنفيذي الجديد بخبرة تزيد عن 30 عامًا في خدمات المالية والتنظيم، وقد شغل مناصب تنفيذية في عدة مؤسسات هامة.
قال الرئيس التنفيذي السابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه رغم صعوبة التخلي عن المشاعر، إلا أنه يفهم أن هذا هو الخيار الصحيح. واعترف بأنه ارتكب خطأ ويستعد لتحمل المسؤولية. بشأن خططه المستقبلية، قال إنه سيتخذ فترة من الراحة أولاً، ثم قد يقوم ببعض الاستثمارات السلبية، ليصبح مساهمًا أقلية في الشركات الناشئة في مجالات مثل blockchain و Web3.
نتائج التنظيم وتأثيرها
من الجدير بالذكر أن الجهات التنظيمية لم تتهم المنصة بتخصيص أموال المستخدمين أو التلاعب في السوق. هذا يؤكد إلى حد ما التزام المنصة السابق بشأن أمان أموال المستخدمين.
كجزء من اتفاق التسوية، ستقوم المنصة بتعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات، وسيتم الإبلاغ عن أعمال الامتثال إلى الحكومة الأمريكية. تم حظر الرئيس التنفيذي السابق من المشاركة في إدارة عمليات الشركة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ستحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بحق الوصول إلى دفاتر الشركة وسجلاتها وأنظمتها لمدة خمس سنوات.
ستقوم الشركة "بالخروج تمامًا" من السوق الأمريكية، لكن فرعها الأمريكي ككيان مسجل مستقل سيستمر في العمل في الولايات المتحدة. إذا لم تتمكن من الوفاء بهذه الالتزامات، فقد تواجه الشركة غرامة إضافية قدرها 150 مليون دولار.
لا شك أن هذه الحادثة أثرت بشكل كبير على صناعة العملات الرقمية العالمية، مما يبرز أهمية التشغيل وفقاً للقوانين. يعتقد المتخصصون في الصناعة عموماً أن هذا قد يدفع المزيد من منصات التداول لتعزيز رقابتها الذاتية، مما يدفع الصناعة نحو اتجاه أكثر تنظيمًا.