مؤخراً، أثارت الأخبار حول اعتقال مؤسس تيليجرام بافيل دوروف متابعة واسعة. في هذا الصدد، أصدر الرئيس الفرنسي ماكرون بياناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح طبيعة الحادث وسياقه.
قال ماكرون إن اعتقال دوروف ليس بدافع سياسي، بل بناءً على التحقيق القضائي الجاري. وأكد أن فرنسا تعطي أهمية كبيرة لحرية التعبير وحرية التواصل وروح الابتكار والمبادرة، وستواصل الحفاظ على هذه الحريات ضمن الإطار القانوني. كما أشار ماكرون إلى أن كيفية تطبيق القانون في النهاية سوف تحددها السلطة القضائية المستقلة.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير أن المتحدث باسم سلطات إنفاذ القانون شرح أسباب توجيه الاتهامات إلى دوروف. يُذكر أن دوروف لم يتعاون بما فيه الكفاية في التحقيق بشأن الجرائم الإلكترونية والمالية التي وقعت على منصته، مما أصبح السبب الرئيسي لاعتقاله.
أثارت هذه الحادثة نقاشًا حول مسؤولية مؤسسي الشركات التكنولوجية، وتنظيم المنصات، وحرية التعبير وغيرها من القضايا. مع تقدم التحقيق، ستتابع جميع الأطراف المعنية عن كثب تطورات الوضع والنتيجة النهائية.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
رد رئيس فرنسا على اعتقال مؤسس تيليجرام: عوامل غير سياسية والتحقيقات القضائية مستمرة
مؤخراً، أثارت الأخبار حول اعتقال مؤسس تيليجرام بافيل دوروف متابعة واسعة. في هذا الصدد، أصدر الرئيس الفرنسي ماكرون بياناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح طبيعة الحادث وسياقه.
قال ماكرون إن اعتقال دوروف ليس بدافع سياسي، بل بناءً على التحقيق القضائي الجاري. وأكد أن فرنسا تعطي أهمية كبيرة لحرية التعبير وحرية التواصل وروح الابتكار والمبادرة، وستواصل الحفاظ على هذه الحريات ضمن الإطار القانوني. كما أشار ماكرون إلى أن كيفية تطبيق القانون في النهاية سوف تحددها السلطة القضائية المستقلة.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير أن المتحدث باسم سلطات إنفاذ القانون شرح أسباب توجيه الاتهامات إلى دوروف. يُذكر أن دوروف لم يتعاون بما فيه الكفاية في التحقيق بشأن الجرائم الإلكترونية والمالية التي وقعت على منصته، مما أصبح السبب الرئيسي لاعتقاله.
أثارت هذه الحادثة نقاشًا حول مسؤولية مؤسسي الشركات التكنولوجية، وتنظيم المنصات، وحرية التعبير وغيرها من القضايا. مع تقدم التحقيق، ستتابع جميع الأطراف المعنية عن كثب تطورات الوضع والنتيجة النهائية.